به گزارش خبرنگار مهر، سید علی نظری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اظهار داشت: شوراها به عنوان نماد مردم‌سالاری جایگاه ویژه ای در جمهوری اسلامی دارند و علت مخالفت بنده با این طرح آن است که معتقدم باید بررسی صلاحیت کاندیدای انتخابات شوراها بیش از پیش مدنظر قرار گیرد.
وی بیان کرد: یکی از نکات مثبت این طرح آن است که علاوه بر وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه هم برای نظارت قید شده است و این نکته مثبتی است چرا که هر عضو شورای شهر و روستایی که دستگیر می شوند، آبروی مملکت می‌رود و بیشتر از این باید نظارت پسینی و پیشینی مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از افراد صلاحیت حرفه‌ای لازم را ندارند و با وجود این وارد شوراهای شهر و روستا می‌شوند و باعث مشکلاتی خواهند شد و از سوی دیگر شوراهای روستاها نیز پیگیر امور مختلف مردم هستند اما متأسفانه در این طرح شوراهای روستاها مغفول مانده و باید مورد توجه قرار گیرد.
نظری گفت: از سوی دیگر وجود یک قاضی یا هیئت نظارت بر انتخابات شوراها، تشکیلات گسترده ای را ایجاد خواهد کرد و پیشنهاد بنده آن است ضمن اینکه باید در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها تلاش کرد اما نباید تشکیلات زیادی ایجاد کنیم تا کار شورای نگهبان افزایش یابد.
وی افزود: در این طرح آمده است کسانی که محکومیت کیفری موثر دارند، نمی‌توانند در انتخابات شوراها حضور یابند که بنده معتقدم هر فرد با هر محکومیتی چه موثر چه غیرموثر نباید عضو شوراهای شهر و روستا شود و باید از ورود این افراد به شوراها خودداری شود.
نظر شما